Résumé:
يناقش هذا البحث أبعاد العلاقة بين عجز الموازنة العامة و الأزمة المالية العالمية للدول المتقدمة و النامية، من خلال تسليط الضوء
على ماهية عجز الموازنة العامة و الأزمة المالية وأهم الأسباب المساهمة فيهما سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وكان التركيز على أزمة
الرهن العقاري خلال عام 2008 التي تعد من أقوى الأزمات من حيث عمقها و مدى إنتشارها العالمي وشمولها جميع إقتصادات العالم،
كل حسب درجة إرتباطه بالسوق العالمي، حيث لم تقتصر تأثيراتها على البنوك أو النظام المالي فقط بل تعدته إلى الإقتصاد الحقيقي، وكان
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن هناك علاقة إرتباط سببية بين عجز الموازنة العامة و أزمة الرهن العقاري بالنسبة للدول المتقدمة
حيث أن تفاقم العجز الثلاثي في الموازنة العامة و الميزان التجاري و ميزان المدفوعات أدى إلى تفاقم هذه الأزمة، وفي كونها علاقة إرتباط
تأثرية في الدول النامية والناشئة منها حيث لم تكن الموازنة العامة لديها بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية كونها تعتمد بشكل كبير
على الإقتصادات المتقدمة في تعاملاتها الخارجية، وفي ظل الترابط الوثيق بين الإقتصاديات العالمية، ومع إستفحال آثار هذه الأزمة لجأت
الكثير من الإقتصاديات المتقدمة و النامية إلى الإسراع لإجاد حلول مستعجلة لهذه الظاهرة، من خلال جملة من الخطط المالية سعيا
للتقليل من المخاطر الناجمة عنها وتحقيق الإستقرار المالي و الإقتصادي.