Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها توجه كل من بريد الجزائر والبنوك الناشطة في الجزائر لتطوير خدماتها المالية الرقمية على تعزيز الشمول المالي، وذلك باعتبار تطوير الخدمات المالية أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن باعتمادها تجاوز العديد من معيقات تعامل الأفراد داخل النظام المالي الرسمي.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي مع استخدام أسلوب التحليل ودراسة الحالة، حيث تم توزيع الاستبيان ميدانيا وإلكترونيا ليتم جمع عينة حجمها 224 مفردة تمثل إطارات 16 مؤسسة منخرطة في تجمع النقد الآلي وموزعة على 28 ولاية، ومن أجل استخراج النتائج وتحليلها واختبار فرضيات الدراسة فقد استخدمنا البرنامج الإحصائي "SPSS26"، ودعمنا ذلك ببرنامج "STATA17" لتطبيق النمذجة بالمعادلة الهيكلة وتحديدا تحليل المسار.
ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الدراسة الميدانية هي أن مؤسسات تجمع النقد الآلي تحرص على تحقيق أبعاد الشمول المالي ضمن الخدمات التي تقدمها، كما أن هناك تقارب في استراتيجية التوجه الرقمي بالنسبة للبنوك العمومية والخاصة في الجزائر من حيث مستوى توجهها لتطوير خدماتها الرقمية، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي قوي وذو دلالة إحصائية بين تطوير مؤسسات تجمع النقد الآلي لخدماتها المالية الرقمية وزيادة مستويات الشمول المالي. وبناءا على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات التي حاولنا من خلالها لفت انتباه الجهات الفاعلة في القطاع المالي وبالأخص البنوك التجارية لأهمية تطوير خدماتها المالية الرقمية، كما أرفقنا ذلك بمجموعة من التوجهات التي يمكن اعتمادها بما يمكنها من تجاوز العقبات التي تحول دون الإدماج المالي للأفراد.
