Résumé:
جاءت هذه الدّراسة لتسليط الضّوء على واقع دمج خدمات الصّيرفة الإسلاميّة في السّوق المصرفيّة الجزائريّة، في ظل ما شهده القطاع المصرفيّ من تطورات وتحولات تشريعيّة وتنظيميّة سمحت بتوسيع نطاق هذه الخدمات على مستوى المصارف العموميّة والخاصة، ونظرًا لتزايد الإقبال المجتمعيّ على هذا النّمط من التّمويل، تم التّطرق إلى الأدبيات المتعلقة بآليات الدّمج، سواء عبر التّحول الكلّي أو الجزئي، وقد انتهجت الجزائر هاتينالآليتين فتمثلت الأولى في إنشاء مصارف إسلاميّة (البركة والسّلام)، والثّانية عن طريق فتح نوافذ وفروع إسلاميّة داخل المصارف التقليديّة، أو بتقديم خدمات إسلاميّة بالتّزامن مع الخدمات التقليديّة وهو ما اعتمدته الكثير من المصارف العموميّة والخاصة.
وقد أظهرت النّتائج أنَّه رغم التّوسع المسجَّل في الحسابات وحجم الودائع والتّمويلات الإسلاميّة، وانتشار النّوافذ والفروع، والتّجربة المتكاملة للمصارف الإسلاميّة، إلا أنّ مساهمة الصّيرفة الإسلاميّة في الجزائر لا تزال محدودة مقارنة بالحجم الكلّي للنّظام المصرفيّ، سواءً على المستوى الوطني أو داخل كل مصرف، وهو ما يفسر أن آليات دمج خدمات الصّيرفة الإسلاميّة في السّوق المصرفيّة الجزائريّة، ولاسيما الاعتماد الكبير على النّوافذ الإسلاميّة، لم يساهم بالقدر الكافي في نجاح عملية الدّمج، ويرجع ذلك لجملة من المعوقات حالت دون تقدمها، كغياب إطار قانونيّ وتنظيميّ ورقابيّ متكامل، وعدم تكييف الأنظمة المحاسبية، ونقص الكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى انتشار الشّكوك حول مدى شرعيّة المعاملات الماليّة التي تقدّمها النّوافذ الإسلاميّة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني آلية الدّمج عن طريق فتح مصارف إسلاميّة مستقلة حتى يتحقق دورها في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل التّنمية الاقتصادية المستدامة
