Résumé:
تعتبر سياسة السكن المتبعة في الجزائر والتي كانت تعتمد في مجملها على الدور الأساسي للدولة بمثابة السبب الرئيسي لتفاقم أزمة
السكن التي تزداد يوما بعد يوم، في المقابل هناك توجه عالمي اليوم من خلال اللجوء إلى إدخال القواعد التجارية في تمويل قطاع السكن،
خاصة فيما يتعلق بالفئات المتوسطة الدخل.
من هنا فان البنوك كإحدى المؤسسات التي تمتلك الموارد المالية القابلة للتوظيف في مختلف المشاريع يمكنها ان تكون الوجهة
الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها في إيجاد الحلول اللازمة للقضاء على مشكل السكن في الجائز وخاصة فيما يتعلق بجانب التمويل.
سنحاول من خلال هذه الدراسة الاطلاع على المشاكل الحقيقة التي تحول دون القضاء على مشكلة السكن في الجزائر، ما هو الدور
المنوط بالبنوك، ما هو واقع تجربة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، وما هي آفاق إدماج البنوك التجارية العمومية والخاصة في تمويل قطاع السكن في الجزائر