Résumé:
لقد حظيت قضايا مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة باهتمام متزايد في السنوات الماضية من قبل مختلف الفعاليات السياسية والإقتصادية والبنكية المحلية والدولية ،وذلك في ضوء النمو الكبير في عمليات تبييض الأموال التي شملت مختلف أشكال المعاملات المالية والبنكية ، وتعتبر البنوك بالنسبة لمبيضي الأموال الموجهة الأولى التي يلجؤون إليها لإخفاء مكاسبهم هذا من جهة,ومن جهة أخرى فإن السلطات ومن خلال سعيها لمكافحة هذه الظاهرة تضع المنظومة البنكية أداة رئيسية للمواجهة.
ويفرض تفعيل دور البنوك وتحسين أدائها في مواجهة المخاطر و الأزمات فإننا نجد من بين التوجهات الدولية المعاصرة منظومة الحوكمة البنكي,هذه الأخيرة التي يمكن أن تكون أحد المداخل الرئيسية التي يعول عليها في تفعيل دور البنوك في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال.
جاءت هذه الدراسة كمحاولة للبحث حول موضوع الحوكمة في البنوك ومدى أهميتها كألية تساهم في تفعيل دورها في الحد من عمليات من تبييض الأموال,وواقع ذلك في البنوك الجزائرية التي تعمل هي الأخرى في بيئة لا تخلو من عمليات التبييض و مخاطرها.