Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
معمري شروق, قالمي دنيا |
|
dc.date.accessioned |
2025-09-28T08:57:36Z |
|
dc.date.available |
2025-09-28T08:57:36Z |
|
dc.date.issued |
2025 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17742 |
|
dc.description.abstract |
ان من اجل جذب المشاريع الاستثمارية و جعل الجزائر قطب استثماري تعمل الدولة باهتمام كبير من اجل انعاش الاقتصاد الوطني ماجعل المشرع للسعي من اجل وضع قوانين جديدة تقوم بخلق مناخ استثماري مناسب ، ومنح الأجهزة المكلفة بالاستثمار وخاصة " الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" من اجل اداء مهامها بالشكل المطلوب .
فعملت الدولة الجزائرية من خلال القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار الى فتح الباب امام الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية كبديل اول عن الاعتماد على المحروقات ، بما انها تعد اهم محركات النمو الاقتصادي .
و من خلال القانون 23/17 المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية و القابل لمنح الامتياز عملت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على على توجيه ومنح و تسيير العقار الاقتصادي التابع للاملاكالخاصة للدولة الموجه لانجاز كالمشاريع استثمارية خاصة من خلال منح الامتياز . |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الاستثمار، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، العقار الاقتصادي، الاملاك الخاصة للدولة، المستثمر. |
en_US |
dc.title |
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثماروعلاقتها بالعقار الاقتصادي |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée