Résumé:
ان من اجل جذب المشاريع الاستثمارية و جعل الجزائر قطب استثماري تعمل الدولة باهتمام كبير من اجل انعاش الاقتصاد الوطني ماجعل المشرع للسعي من اجل وضع قوانين جديدة تقوم بخلق مناخ استثماري مناسب ، ومنح الأجهزة المكلفة بالاستثمار وخاصة " الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" من اجل اداء مهامها بالشكل المطلوب .
فعملت الدولة الجزائرية من خلال القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار الى فتح الباب امام الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية كبديل اول عن الاعتماد على المحروقات ، بما انها تعد اهم محركات النمو الاقتصادي .
و من خلال القانون 23/17 المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية و القابل لمنح الامتياز عملت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على على توجيه ومنح و تسيير العقار الاقتصادي التابع للاملاكالخاصة للدولة الموجه لانجاز كالمشاريع استثمارية خاصة من خلال منح الامتياز .
