Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الشمول المالي وقطاع التأمين، من خلال تحليل
مدى مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز الاندماج المالي في الجزائر خلال الفترة 2011–2021 إذ يعد
الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لما له من دّور فعال
في إطار تعزيز التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة .
وتطرقت الدراسة للأسس النظرية المرتبطة بمفاهيم الخطر، التأمين، والشمول المالي، قبل الانتقال إلى
تحليل الآليات والسياسات التي اعتمدها قطاع التأمين لتعزيز الشمول التأميني، خاصة في ظل التحول الر قمي
والتطورات التكنولوجية. كما يتناول البحث واقع قطاع التأمين في الجزائر، والتحديات التي تواجهه، و مدى
انسجامه مع متطلبات الشمول المالي، من حيث التغطية، التوزيع، الابتكار، والثقافة التأمينية.
وقد أظهرت النتائج أن مساهمة قطاع التأمين في الجزائر في تحقيق الشمول المالي لا تزال محدودة، رغم
الجهود التنظيمية والتقنية المبذولة. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها ضعف الوعي التأميني ، محدودية المنتجات الموجهة للفئات غير المخدومة ماليا
، والقيود التنظيمية والتقنية التي تحد من تطور السوق
وعليه، توصي الدراسة بضرورة تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومبسطة، دعم الرقمنة في الخدمات التأميني
ًوتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة من أجل جعل التأمين رافد ا حقيقيا لتحقيق الشمول المالي