دور الإصلاحات الضريبية في التقليل من حجم الإقتصاد الموازي في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الجزائر خلال الفترة 2000 ُ 2023 وحجم الإقتصاد الموازي، الذي يعد من الظواهر الإقتصادية المعقدة والمهددة لإستقرار الإقتصاد الوطني. فقد تبنت الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة سلسلة من الإصلاحات الجبائية بهدف تحسين مردودية النظام الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الجبائية، إلا أن ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي ظلت تمثل تحديا كبيرا أمام اسياسات الجبائية وتعتمد الدراسة على منهج وصفي تحليلي، من خلال استخدام تطور النظام الضريبي الجزائري، وتحليل المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الموازي، مع التركيز على التعديلات التي مست القوانين الجبائية والجباية العادية. كما تم استغلال بيانات رسمية وتقارير مالية لتبيان أثر هذه الإصلاحات على الحد من الأنشطة غير المصرح بها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإصلاحات الجبائية، رغم أهميتها، لم تكن كافية بمفردها لتقليص حجم الإقتصاد الموازي، لكونها افتقرت في بعضراحلها إلى التكامل مع إصلاحات مؤسساتية وإدارية تضمن الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة الضريبية. كما أن ضعف آليات الرقابة، والتهرب الضريبي، واستمرار التعاملات النقدية، عزز من انتشار الإقتصاد غير الرسمي. وفي الأخير، تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة دمج الإصلاح الجبائي مع سياسات تحفيزية لإدماج النشاطات الموازية، وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتحسين بيئة الأعمال.