Résumé:
حاولنا في هذه الدراسة معرفة أثر إدارة السيولة في الأداء المالي للبنوك التجارية الجزائرية، من خلال عرض مؤشّرات تقييم الأداء المالي، والتي تتمثل أهمها في: نسب الربحية، ونسب الملاءة المالية، ونسب توظيف الأموال، ونسب الاستغلال، وكذلك النسب من وجهة نظر المخاطرة، والمؤشرات الحديثة للتقييم، ومؤشرات قياس السيولة البنكية والمتمثلة في: الاحتياطي القانوني، والرّصيد النقدي، والسيولة العامة، والسيولة القانونية، ومعدل الإقراض، بالإضافة إلى النسب من وجهة نظر المخاطرة.
وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الملائم للدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة قمنا بنمذجة قياسية لعينة متكونة من خمسة بنوك تجارية جزائرية للفترة الممتدة من 2016 إلى 2023، وبالاعتماد على مؤشرات السيولة القانونية، ومعدل الإقراض فيما يخص المتغيرات المستقلة، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية فيما يخص المتغيرات التابعة وهذا للوصول إلى نتائج واقعية يمكن الاستفادة منها.
وتوصلت الدّراسة إلى وجود أثر معنوي بين السيولة والأداء المالي للبنوك التّجارية محل الدراسة، حيث إنّ السّيولة القانونية تؤثر عكسيا على العائد في الأصول، فكلّما زادت السيولة القانونية بوحدة واحدة يتراجع العائد على الأصول ب 1.4٪، بينما معدل الإقراض يؤثر تأثيرا ايجابيا في العائد على الأصول أي كلّما ارتفع معدل الإقراض بوحدة واحدة يرتفع معه العائد على الأصول بنسبة 4٪.
