Résumé:
تعتبر سياسة تمهيد الدخل كأحدث ممارسة للتلاعب بأرباح المؤسسة من المواضيع التي لاقت إهتمام بالغ من قبل الباحثين، لكن لحد الساعة لم يتم الاتفاق على مشروعيتها ومدى تأثيرها على مختلف الأطراف ذات العلاقة، ومن هنا جاءت دراسة أثر سياسة تمهيد الدخل في قيمة المؤسسة حيث تم إختيار السوق المالي الأردني ممثلا لمجتمع الدراسة و81 مؤسسة تنتمي إليه كعينة دراسة توفرت فيها الشروط اللازمة من بينها مجال الدراسة الزمني والذي حدد من 2015 وإلى غاية 2022.
من أجل معرفة مدى ممارسة المؤسسات عينة الدراسة لسياسة تمهيد الدخل تم إختيار مؤشر Eckel عند مستوى الدخل الصافي وهو مؤشر ذو طابع إحصائي بعيد عن التقدير يفصل بين المؤسسات الممارسة وغير الممارسة، أما المتغير التابع فتم تفريعه للقيمة السوقية، القيمة السوقية المرجحة بالقيمة الدفترية لحقوق الملكية والقيمة وفقا Tobin’s Q.
توصلت الدراسة إلى أن السوق المالي الأردني سوق عاكس لإقتصاد البلاد التي تولي إهتمام كبير لتقدمه وأن المؤسسات الأردنية عينة الدراسة تمارس سياسة تمهيد الدخل حيث قدر عدد المؤسسات الممارسة بـ 70 مؤسسة في حين كان عدد المؤسسات غير الممارسة 11مؤسسة، كذلك تمكنت الدراسة ومن خلال الإعتماد على التحليل الساكن ثم طريقة العزوم المعممة عند مستوى الفرق الأول وبمساعدة برنامج Eviews 10؛ الحصول على دليل بأن ممارسة المؤسسات عينة الدراسة لسياسة تمهيد الدخلخلال الفترة 2015-2022 كان له الأثر الإيجابي في قيمة المؤسسات الأردنية المدرجة في السوق المالي عند جميع المؤشرات السابقة الذكر.
توصي الباحثة بضرورة إضافة ضوابط للمعايير المحاسبية بالشكل الذي يحد من المرونة المتاحة ويقلص مساحات الحرية لتقديرات المحاسبين، مع تبني جهات رسمية لموضوع سياسة تمهيد الدخل عن طريق وضع مؤشرات تسمح بالتمييز بين تمهيد الدخل كسياسة إنتهازية وكسياسة إعلامية تستفيد من خلالها المؤسسة دون الإضرار بالأطراف ذات العلاقة.
