Résumé:
يلقي الفكر المالي الحديث على الدولة مسؤولية التدخل باستخدام أدوات السياسة المالية والإقتصادية للتأثير على كافة المتغيرات في المجتمع، وينعكس هذا التدخل إما بزيادة الإنفاق العام بصورة مباشرة أو غيرمباشرة مما يحقق إشباع لحاجات المجتمع وفق لسياية منتهجة تترجم في الميزانية العامة للدولة ، يخضع تسييرها وتنفيذها لجملة من القوانين المالية تحدد مختلف الأطر الزمنية والإجراءات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات ، حيث يتم إعداد الميزانية من طرف السلطة التنفيذية على المستوى المركزي وتتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية ( البرلمان بغرفته) وتوضع وفقا لتقديرات مسبقة ، ويسهر على تنفيذها أعوان مكلفون ومؤهلين لتسيير العمليات المالية واهم كل السلطات في تنفيذها. ويعد المحاسب العمومي والآمر بالصرف أهم أعوان التنفيذ وقد فصلالمشرع بينهم في المهام ونصب هيئات رقابية تتولى مراقبتهم وتقويم أخطائهم ومحاسبتهم على كل تصرفاتهم المالية بغية الحفاظ على المال العام من التبديد والإختلاس الأمر الذي يجعل من الفصل بينهم أمرا يدعمالرقابة ويضمن التنفيذ الجيد للميزانية ، وتنقسم هذه الرقابة لعدة أنواع وتمارس من ذرف عدة هيئات من شأنها ممارسة هذه الرقابة قبل وبعد وأثناء التنفيذ.
