Résumé:
يعد الإنفاق العام من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح دور الإنفاق العام في دعم النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2010- 2022)،من خلال تحليل أثر النفقات العامة على الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة التي عرفت عدة برامج تنموية رُصِدَت لها مبالغ مالية ضخمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقد خلصت الدراسة إلى أن تأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر يبقى ضعيفاً ومحدوداً كونه لا يركّز على جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات المنتجة مثل قطاع الصناعة الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف مرونة جهاز الإنتاج المحلي العاجز على تغطية الطلب الناتج عن التوسع في حجم الإنفاق العام.كما خلصت الدراسة أيضا أن معدلات النمو في الجزائرمرتبطة بدرجة كبيرة بقطاع المحروقات،مما جعلها رهينة أي صدمة أو أزمة بترولية تحدث وهو ما يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف الاقتصادية، مما يتطلب حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال إصلاحات إقتصادية عميقة من شأنها خلق الثروة وتعزيز النمو الاقتصادي.
