Résumé:
إن التطور الحاصل في العمليات المصرفية وتكنلوجيا المعلومات أدى إلى ظهور أدوات مالية جديدة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض نتج عنه تزايد المخاطر المالية، أصبحت النظم المصرفية تعاني من عدم استقرار اختلالات مالية، وبناء على هذا جاء اقتراح لجنة بازل من خلال اتفاقيات بازل 1 و2 و3 بهدف مواجهة تلك المخاطر وتحقيق الأمان المصرفي.
وباعتبار أن النظام المصرفي الجزائري كغيره من أنظمة المصارف في العالم وجب عليه التكيف مع التغيرات الحاصلة ومواجهة المخاطر من خلال تبني مضامين اتفاقيات بازل، وفي هذا الصدد تهدف دراستنا هذه على معرفة مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق معايير لجنة بازل وذلك من خلال اخذ نموذج من البنوك الجزائرية والمتمثلة في بنك الخليج الجزائري.
خلصت هذه الدراسة إلى أن بنك الخليج الجزائري يطبق كافة محاور اتفاقية بازل الثالثة
