Résumé:
تتمثل مسؤولية تدخل الدولة باستخدام أدوات السياسة المالية والإقتصادية إما بزيادة الإنفاق العام وإما بزيادة الإنفاق العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يحقق إشباع الحاجات المجتمع وفق السياسة منتهجة والإجراءات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات ، حيث يتم إعداد الميزانية من طرف السلطة التنفيذية على المستوى المركزي ويتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشرسعية البرلمان بغرفتيه وتوضع وفقا لتقديرات مسبقة ، ويسهر على تنفيذها أعوان مكلفون ومؤهلين لتسيير العمليات المالية ولهم كل السلطات في تنفيذها.ويعد المحاسب العمومي والأمر بالصرف أهم أعوان التنفيذ وقد فصل المشرع بينهم في المهام ونصب هيئات رقابية تتولى مراقبتهم وتقويم أخطائهم ومحاسبتهم على كل تصرفاتهم المالية بغية الحفاظ على المال العام من التبديد والإختلاس الأمر الذي يجعل من الفصل بينهم أمرا يدعم الرقابة ويضمن التنفيذ الجيد للميزانية ، وتنقسم هذه الرقابة لعدة أنواع وتمارس من طرف عدة هيئات من شأنها ممارسة هذه الرقابة قبل وبعد وأثناء التنفيذ.
