Résumé:
تهدف هذه الدّراسة إلى إبراز العلاقة بين النظام المحاسبي المالي وعملية الرقابة الجبائية، وذلك من خلال تشخيص واقع الممارسة المحاسبية، وتحليل وتقييم البيئة المحاسبيةوالجبائية في الجزائر، وللوصول إلى أهداف الدّراسة واختبار صحّة الفرضيات تمّ اللّجوء إلى مصدرين أساسين، أوّلها يتعلق بدراسة حالة رقابة جبائية لشركة أجنبية كبرى على مستوى مديرية كبريات المؤسّسات، حيث تضمّنت هذه الدّراسة واقع الموضوع من الناحية العملية، وتمثل المصدر الثّاني في الاستعانة باستبيان كأداة لجمع البيانات، وجّه إلى مجموعة من الفاعلين في مجال المحاسبة والجباية (مهنيين، اطارات في المحاسبة ومحققين جبائيين) وباستخدام جملة من الأساليب الإحصائية اعتمادًا على برنامج(26 SPSS) تمّ تحليل البيانات واختبار الفرضيات واستخلاص النّتائج.
خلصت الدّراسة إلى أنّه بالرّغم من عدم تحيين النظام المحاسبي المالي منذ استحداثه وفق المستجدات التي تحدث باستمرار في المعايير المحاسبية الدولية، إلا أنّ التّطبيق السّليم للمبادئ المحاسبية وطرق العرض والقياس والالتزام بالخصائص النّوعية للمعلومات والبيانات المالية التي أقرّها النّظام المحاسبي المالي يسمح بتحديد الأوعية الضّريبية الصّحيحة والعادلة، بما يساهم في تحسين عملية الرقابة الجبائية والرفع من فعاليتها.
تُوصي الدّراسة بضرورة تكييف البيئة المحاسبية الجزائرية بشكل عام، وتحديث النظام المحاسبي المالي بما يضمن مواءَمته مع البيئة المحاسبية الدولية، وفي نفس الوقت تقريب النّظام الجبائي مع النّظام المحاسبي المالي، والاستغلال الأمثل للرّقمنة ووسائل الاتصال المتطورة ممّا يرفع من كفاءة وفعالية المنظومة الجبائية.
