Résumé:
تعتبر تكلفة التمويل المعيار الرئيسي الذي يتم على أساسه اتّخاذ مختلف القرارات المالية بغية الاستفادة من فرص النمو المتاحة أمام المؤسسة وتعظيم قيمتها، والتي تعد الهدف الاستراتيجي الأساسي للإدارة المالية المعاصرة. ولقد سعت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تكلفة التمويل في قيمة المؤسسة في ظل اختلاف فرص النمو، حيث أجريت على عينة من المؤسسات السعودية المدرجة في السوق المالي خلال سنة 2021. وقد تم أخذ عيّنتين فرعيّتين من العينة الكلية المتكوّنة من 116 مؤسسة، سمّيت الأولى بعيّنة المؤسسات ذات فرص النمو المرتفعة وتكوّنت من 40 مؤسسة ذات نسبة السعر للعائد (PER)الأكثر ارتفاعا، وسمّيت الثانية بعيّنة المؤسسات ذات فرص النمو المنخفضة وتكوّنت من 40 مؤسسة ذات PER الأكثر انخفاضا. حيث تم التعبير عن فرص النمو بنسبة السعر/ العائد والتي تم استخدامها كمتغير ضابط للتمييز بين عيّنتي الدراسة. وتم قياس قيمة المؤسسة (المتغير التابع) بنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكيةMBVE ،كما تم استخدام مجموعة من المتغيرات إلى جانب تكلفة التمويل كمتغيرات مستقلة. وقد تم تحليل الانحدار المتعدّد بطريقة LS – Least Squares (NLS and ARMA) باستخدام برمجية E-Views13.
توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّها أنّ انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالعائد على حقوق الملكية يؤدي إلى ارتفاع فرص نمو المؤسسة وتعظيم قيمتها والعكس صحيح، وأنّ المؤسسات السعودية التي تتمتّع بفرص نمو مرتفعة لديها تكلفة تمويل منخفضة أدّت إلى ارتفاع قيمتها مقارنة بالمؤسسات ذات فرص النمو المنخفضة التي لديها تكلفة تمويل مرتفعة انعكست سلبا على قيمتها. كما توصّلت إلى أنّ المؤسسات محل الدراسة ذات فرص النمو المرتفعة تعتمد على الديون لتمويل فرص النمو وحل مشكلة نقص الاستثمار، وأنّ المؤسسات ذات فرص النمو المنخفضة تعتمد على التمويل الذاتي بنسب أعلى نظرا لارتفاع ربحيّتها، كما أنّها تقوم بتوزيع الأرباح بنسب كبيرة وتستخدم الديون في هيكلها المالي بنسب منخفضة لمعالجة مشكلة فرط الاستثمار
