Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال أولاً دراسة وتقييم تطور التوجهات الدولية والمحلية في تبني الحلول المبتكرة التي وفرتها التكنولوجيا المالية كالدفعات الرقمية والتحويلات، وإدارة الاستثمارات وغيرها، إضافة إلى تحليل تطور مؤشرات الشمول المالي، وثانيًا محاولة الوقوف على مساهمة شركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي على النطاق الدولي وتقصي ذلك في الجزائر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدّة نتائج أهمها أن استخدام التكنولوجيا المالية ساهم بشكل كبير في تعزيز وتحسين الشمول المالي على مستوى مختلف مناطق العالم، من الأمريكيتين إلى أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا وصولاً إلى آسيا والمحيط الهادئ، وتفسير ذلك يعود إلى كفاءة تقنيات التكنولوجيا المالية في توفير خدمات مالية متقدمة وسهلة الوصول، وهذا ما يتيح للأفراد سهولة الاستفادة من هذه الخدمات، كما يرفع من درجة الثقة بالنظام المالي ويقلل من فجوة الوصول إلى الخدمات المالية بين مختلف فئات السكان.
كما تبين من خلال الدراسة أنه على مستوى الجزائر شهدت خدمات التكنولوجيا المالية تقدما محتشما نتيجة لما بدلته الحكومة من جهود من أجل تحسين البنية التحتية للخدمات المالية، حيث تم إطلاق مبادرات من خلال تطوير نظام النقد الآلي ومختبر للتكنولوجيا المالية بهدف دعم الدفع الإلكتروني وتعزيز هذا القطاع في البلاد، ومع ذلك تبقى الجزائر تواجه عدّة تحديات في توسيع هذا القطاع، بسبب الفجوات الرقمية وعدم المساواة في الوصول للخدمات المالية ونقص الثقة في النظام المالي، لذا تبقى الحاجة ملحة لزيادة الوعي بالخدمات المالية وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي في الجزائر.
واستنادًا إلى النتائج المتوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية والاتصالات لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز التعليم المالي وتقديم الدعم للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير السياسات واللوائح لضمان تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع.
