Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة الغذائية في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2001-2021. وذلك من خلال تسليط الضوء على واقع هذه الصناعة وبيان مساهمتها في الناتج الإجمالي، إجمالي القيمة المضافة، التوظيف وفي التجارة الخارجية ومدى مساهمتها أيضا في تحقيق الأمن الغذائي، كما تطرقت الدراسة أيضا إلى تحديد المعوقات التي تعرقل تطورها.
تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك لتوضيح المفاهيم الأساسية للصناعات الغذائية والنمو الاقتصادي وتحليل مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الغذائية في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في فرع الصناعات الغذائية نمت بنسبة 5،35% للسنة خلال فترة الدراسة، وانتقل عددها من 11640 مؤسسة سنة 2001 إلى 34418 سنة 2021، ومثلت 30% في المتوسط من إجمالي مؤسسات القطاع الصناعي. بالرغم من النتائج التي تحققت إلا أن مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي بقت ضعيفة، إذ لم تتعد مساهمة القطاع الخاص لها في المتوسط 4،82% و2،11% في الناتج الإجمالي وإجمالي القيمة المضافة على التوالي خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى أن الميزان التجاري للمنتجات الغذائية سجل عجزا خلال كل سنوات الدراسة، حيث بلغ 8877 مليون دولار سنة 2021، كما أن المعطيات المتعلقة بأبعاد الأمن الغذائي (حجم إتاحة الغذاء، الاستقرار، إمكانية الوصول إلى الغذاء) تجعل الصناعة الغذائية غير قادرة على تحقيقه. ويعزى ضعف الصناعات الغذائية في الجزائر إلى جملةمعوقات أبرزها وجود قاعدة ديموغرافية غير مضبوطة، ضعف الترابط والتكامل فيما بين فرع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، ضعف تنافسيتها واعتمادها على الخارج، مشاكل تتعلق بالعقار الصناعي والتمويل، غياب فعاليات البحث والتطوير، وجود منافسة أجنبية قوية وغيرها من المعوقات.
وللنهوض بفرع الصناعات الغذائية أوصت الدراسة بضرورة تحقيق تكاملبينه وبين القطاع الزراعي، تحسين وتطوير بيئة الأعمال، تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، تطوير قطاع ومؤسسات الصناعة الغذائية، تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية وتوفير التكنولوجيا،منح امتيازات للمستثمرين في الأراضي الصحراوية، تبسيط إجراءات منح العقار الصناعي وتوحيد مصادر المعلومات بين مختلف المصالح.وذلك لجعل هذه الصناعة قادرة على تعزيز النمو الاقتصاديوتحقيق الامن الغذائي
