Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى ابراز دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الإقتصادي في الجزائر للفترة 2000 - 2020 ،باعتبار أن السياسة المالية من أهم أدوات السياسة الإقتصادية التي تعمل بفعالية على تحقيق الأهداف التي ينشدها الإقتصاد الوطني ، من خلال أدواتها التي تأثر على مختلف متغيرات النشاط الإقتصادي ، فضلا عن دورها في تحقيق التوازن الإقتصادي ، كون هذا الأخير يساعد على توضيح المركز التوازني للإقتصاد ، لذاركزت النظريات الإقتصادية على وضع مفهوم دقيق له ، وعلى كيفية تحقيقه بشقيه الداخلي والخارجي. خلصت الدراسة إلى أن الإقتصاد الجزائري يعاني من اختلال في التوازن الإقتصادي العام وهذا راجع إلى زيادة الإنفاق العام عن الإيرادات العامة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والإختلال في ميزان المدفوعات وتراجع سعر الصرف واعتماده فقط على الإيرادات البترولية، وهذا ما استدعى الدولة إلى إجراء تصحيحات هيكلية باتخاذها لكل من السياسة الضريبية والإنفاق العام كأداة من أدوات السياسة المالية لمواكبة التغيرات الإقتصادية التي يشهدها الإقتصاد الوطني من جهة والتحكم في التوازنات الإقتصادية من جهة أخرى. فقد لعبت السياسة المالية دورا في تحقيق التوازن الإقتصادي في الجزائر إلا أن هذا الدور لم يتضح جليا ولم يكن ذو أهمية كبيرة وكان قطاع المحروقات العامل الحاسم في هذا التوازن ، وظل الإقتصاد الجزائري يعاني من العديدمن الإضطرابات نتيجة ارتباطه وتأثيره بالمتغيرات الخارجية.
