Résumé:
تعتبر السياسة النقدية أحد فروع السياسة الإقتصادية التي يناط بها إدارة المعروض النقدي بما يتلاءم وحاجة النشاط الإقتصادي، وتحديدا تحقيق الأهداف الإقتصادية النهائية للسياسة الإقتصادية ، المتمثلة في تحقيق النمو الإقتصادي ، تحقيق التشغيل ، استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الخارجي . وتستخدم السلطة النقدية - ممثلة في البنك المركزي- أدوات معينة للتأثير على المعروض النقدي يطلق عليها أدوات السياسة النقدية أو متغيرات الأداة والتي تقع تحت التحكم المباشر للسلطة النقدية . ومنه تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية ، وذلك من خلال دراسة تحليلية لحالة الإقتصاد الجزائري للفترة ( 2015 -2022). ولتحقيق هدف الدراسة قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعريف بمتغيرات الدراسة في الجانب النظري ، ومنهج دراسة الحالة لدراسة دور السياسة النقدية في المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية في الجزائر خلال فترة الدراسة معتمدين على جملة من الأدوات للتحليل منها الجداول والبيانات. وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر لا تطبق جميع أدوات السياسة النقدية المنصوص عليها في قانون النقد والقرض. وتقتصر على بعضها فقط خاصة الإحتياطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم ، بالمقابل عدم تطبيق أداة السوق المفتوحة نظرا لضعف سوقها المالي ، فضلا عن عدم فعالية السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة المدروسة في تحقيق جميع الأهداف النهائية للسياسة الإقتصادية خاصة منها تحقيق النمو الإقتصادي والتخفيف من البطالة ، والتي تتحكم فيها متغيرات خارجية، حيث يتوقف دورها في التأطير على المتغيرات التي تقع في مركز متوسط بين أدوات السياسة النقدية من ناحية وبين الأهداف النهائية.
