Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الشمول المالي في تعزيز التحول للإقتصاد ، وهذا من خلال التطرق إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالإقتصاد الرقمي بالإضافة إلى الإطار النظري للشمول المالي ، وهذا من خلال عرض تجارب دولية مختارة في هذا المجال والمتمثلة في الدول الثلاثة التالية : المملكة العربية السعودية ، مصر والجزائر حيث تم التطرق إلى الجهود المبذولة من طرف هذه الدول في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ، وتم عرض البيئة الرقمية وواقع الشمول المالي لدول محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن التحول الرقمي للإقتصاد لم يعداختيارا ، بل أصبح ضرورة حتمية واجب تبيينها واعتمادها من أجل المساهمة في رفع اقتصاد أي دولة ، بالإضافة إلى أن للشمول المالي مجموعة من المزايا على الإقتصاد والنظام المالي فإعداد استراتيجية لتحقيقه مهم للغاية ، حيث يعتمد على مجموعة من الركائز كالبنية التحتية المالية ، التثقيف المالي ، تطوير الخدمات المالية .
