سياسة التقشف في الميزانية العامة في ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط

Abstract

شهد الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، تطورات عديدة سيما على صعيد الأسواق النفطية بشكل درامتيكي وخلق ذلك حالة من الذعر لدى الاقتصاديات المنتجة كالمصدرة للنفط والتي أغلبها يعتمد عليه بشكل رئيسي كمورد مالي وحيد وكانت من تداعيات هذه الأزمة النفطية، تراجع كانخفاض في مؤشرات الاقتصاد الكلي الداخلية والخارجية للعديد من الدول منها الجزائر. وفي محاولة الأولى منها لاحتواء هذه لتداعيات سارعت العديد من البلدان بإيعاز من صندوق النقد الدولي إلى تطبيق حزمة من الإجراءات ركزت على ضبط المصروفات العامة وتنويع الإيرادات العامة حملت عنوان سياسات التقشفية للميزانية العامة، وعليه حاولت هذه الد راسة إبراز مضمون سياسة التقشف فالميزانية في الجزائر ودعوى تطبيقها في هذا الظرف العصيب وما هي انعكاسات ذلك على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتوصلت الدراسة التحليلية إلى أن هذه السياسة التقشفية لازالت فعاليتها محدودة التأثير نظمت لغياب رواية واردة واضحة من طرف (الحكومة ) يوضح خطة استداعية للخروج عن لعنت النفط وتسني سياسة تنوع الاقتصاد.