أثر السياسة النقدية والسياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر حسب نموذج "سانت لويس"

Abstract

تعد السياستان النقدية والمالية من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، حيث أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو تحقيق الاستقرار النقدي، التنمية الاقتصادية، تحقيق العمالة الكاملة والتوزيع العادل للدخول، في حين أن هدف السياسة النقدية يختلف بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث أنه يقتصر في الدول المتقدمة فقط على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، أما بالنسبة للدول النامية إن هناك عدة أهداف للسياسة النقدية أهمها: رفع معدلات النمو الاقتصادي، تحقيق استقرار الأسعار، التشغيل الكامل وتحقيق التوازن الخارجي، إلا أن التنسيق الكفء بين السياسة النقدية والسياسة المالية، هو الذي يضمن لهما تحقيق أهدافهما بكفاءة عالية. ولدراسة أثر السياسة النقدية والسياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر حسب نموذج سانت لويس فقد تم الاعتماد على الناتج المحلي كممثل للنمو الاقتصادي والنفقات باعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية، والكتلة النقدية بالمفهوم الواسع للتعبير عن السياسة النقدية، وقد تم دراسة مدى استقرار السلاسل الزمنية باتباع أسلوب ديكي فولر وأسلوب فليب براون، وقد تبين أن السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في المستوى ومستقرة في الفروق الأولى وبالتالي هي متكاملة من الدرجة الأولى، وبما أن شرط استخدام التكامل المشترك هو أن تكون السلاسل محل الدراسة لها نفس درجة التكامل، وبالتالي تم تطبيق التكامل المشترك على السلاسل محل الدراسة، وبينت نتائج الاختبار أن هناك درجة تكامل بين المتغيرات الأمر الذي يسمح باختبار العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين متغيرات السياسة النقدية والسياسة المالية كمتغيرات مستقلة والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، وقد أوضحت النتائج أن تأثير السياسة المالية في المدى الطويل أكثر فاعلية من تأثير السياسة النقدية، أما في المدى القصير فإن تأثير السياسة النقدية يكون أكثر فاعلية من تأثير السياسة المالية.