Résumé:
عرف القطاع المصرفي في الدول النامية الكبح المالي ، وقد عرف الإقتصاد الجزائري التدخل الحكومي الكبير في القطاع المالي والمصرفي لمدة طويلة تميزت بتحديد أسعار الفائدة بطريقة الدراسة وتوجيه الإتصال إلى المؤسسات العمومية دون الأخذ بعين الإعتبار كفاءة المشاريع ، ترتب عن ذلك آثار سلبية على مختلف مركبات الإقتصاد الكلي ، ومع مطلع التسعينات قامت الحكومة باتباع عدة إجراءات تهدف إلى تحرير القطاع المالي المصرفي بموجب قانون النقد والقرض 10/90 مما أثر ذلك على نشاط البنوك التجارية الجزائرية
