Résumé:
تعالج الدراسة موضوع دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية في الإدارات العمومية، حيث و بعد
انهيار أسعار النفط أصبح جانب النفقات العمومية المشكلة التي تواجهها الدولة، و ذلك بزيادة الحاجات العامة
التي أثرت على هيكل الميزانية العامة، فلا بد من الدولة الحد من هذه المشكلة بوضع أجهزة رقابية قائمة عليها من
أجل إتباع مختلف مراحل التنفيذ.
أثبتت الدراسة الميدانية أنه يتم تطبيق إجراءات الرقابة المالية لترشيد الإنفاق فيما يخص نفقات التسيير
لمركز التمهني و التمهين، و التي تكون رقابة سابقة يقوم بها المراقب المالي، و بالنظر إلى فعالية هذه الإجراءات
تمكن المركز من عقلنة صرف النفقات و المحافظة على المال العام نسبيا.
