Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

الحماية القانونية لحرمة المحادثات الشخصية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author خديجة روابح, قلي فادية
dc.date.accessioned 2023-09-24T12:55:28Z
dc.date.available 2023-09-24T12:55:28Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14495
dc.description.abstract اهتمت الدراسة بمدى نجاعة النصوص القانونية في خلق التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة خصوصيته ومكالماته من خلال إضفاء صفة التجريم على المساس بها، من جهة والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في الوقوف بوجه إنتشار الجرائم الخطيرة عن طريق إجازة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة واعتراض محادثاته، من جهة أخرى. فضمن المشرع حماية الحق في الخصوصية باعتبار التلصص و مراقبة وتسجيل المكالمات والتقاط الصور بدون موافقة صاحبها جرما يقيم المسؤولية الجزائية للفاعل، و أباح المساس بهذا الحق من خلال السماح بالتصنت على الأحاديث الخاصة و التقاط الصور في إطار مقتضيات البحث و التحري عن الجرائم الخطيرة. فإن تجريم المساس بحرمة المحاثات الخاصة غير مطلق، إذ يجوز التعرض لها لمقتضيات المصلحة العامة. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الحماية القانونية-حرمة المحادثات الشخصية en_US
dc.title الحماية القانونية لحرمة المحادثات الشخصية en_US
dc.type Working Paper en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte