Résumé:
اهتمت الدراسة بمدى نجاعة النصوص القانونية في خلق التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة خصوصيته ومكالماته من خلال إضفاء صفة التجريم على المساس بها، من جهة والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في الوقوف بوجه إنتشار الجرائم الخطيرة عن طريق إجازة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة واعتراض محادثاته، من جهة أخرى. فضمن المشرع حماية الحق في الخصوصية باعتبار التلصص و مراقبة وتسجيل المكالمات والتقاط الصور بدون موافقة صاحبها جرما يقيم المسؤولية الجزائية للفاعل، و أباح المساس بهذا الحق من خلال السماح بالتصنت على الأحاديث الخاصة و التقاط الصور في إطار مقتضيات البحث و التحري عن الجرائم الخطيرة. فإن تجريم المساس بحرمة المحاثات الخاصة غير مطلق، إذ يجوز التعرض لها لمقتضيات المصلحة العامة.
