Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

الجرائم المستحدثة في ظل القانون 14/21 المعدل لقانون العقوبات

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author ملاماش وسام, بدراني إكرام
dc.date.accessioned 2023-09-14T10:14:40Z
dc.date.available 2023-09-14T10:14:40Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14458
dc.description.abstract من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعرضنا لأحكام الجنح الثلاثة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون العقوبات بالقانون رقم 21-14 وهي امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر هذا الموضوع أحد مواضيع الساعة نظرا لإنتشار هذه الممارسات بشكل كبير لدى الموظفين العموميين وإقتناعهم بمشروعية هذه السلوكات، رغم تعارضها مع القانون، بالإضافة إلى جريمة غلق المؤسسات العمومية دون وجه حق فهي تعتبر مساس بهيبة الدولة وإدارتها، أما جريمة إستغلال الغير شرعي للطريق والمساحات العمومية أو الخاصة بإغتبارها جريمة تؤرق المواطنين، وتجعلهم في عملية إبتزاز يوميا من طرف مافيا الحظائر العشوائية، حيث بينا المفاهيم العامة لكل جريمة وذلك لوجود غموض في بعض المصطلحات التي يجب التعمق في دراستها لفهمها بالإضافة إلى تبيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1- أن المشرع الجزائري استحدث ثلاث جرائم بمقتضى القانون 21-14 الذي يعدل قانون العقوبات. 2- أقر المشرع نوعين من العقوبات لكل جريمة عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس وعقوبة مالية تتمثل في الغرامة. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الامتناع، الموظف العمومي، الأحكام القضائية، غلق المؤسسات العمومية، الفضاءات العمومية، الرخص الإدارية. en_US
dc.title الجرائم المستحدثة في ظل القانون 14/21 المعدل لقانون العقوبات en_US
dc.type Working Paper en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte