تطور الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بعد سنة 2012

قرنين حليمة, عليوي خولة

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit
→
5-master
→
Voir le document

dc.contributor.author	قرنين حليمة, عليوي خولة
dc.date.accessioned	2023-09-13T08:39:00Z
dc.date.available	2023-09-13T08:39:00Z
dc.date.issued	2023
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14423
dc.description.abstract	يعتبر اسناد العملية الانتخابية إلى جهاز مستقل وحيادي للإشراف عليها من المؤشرات الجوهرية على نزاهة الانتخابات وديمقراطية نظام سياسي معين، ومما لا شك فيه ان منح مهمة الإشراف على الانتخابات إلى القضاء من شأنه أن يدعم إجراءات الرقابة والشفافية والنزاهة عليها، نظرا لما يتمتع به القضاء من حصانة وحماية قانونية من أي شكل من أشكال الضغوط باعتبارهم يخضعون في آداء واجبهم للقانون لا غير. وفي هذا الإطار تعالج المذكرة مظاهر تطور الاشراف القضائي على العملية الانتخابية منذ سنة 2012 حيث اسند الإشراف الى لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بتشكيلة قضائية، ثم نقل المشرع الأمر في ظل القانون 16-10 المهمة الى هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتشكل من تشكيلة نصفها قضاة، لينقل المشرع الأمر الى السلطة الوطنية المستقلة تضمنت عند إنشاءها عنصر القضاء، أما بعد التعديل الأخير وبصدور الأمر 21-01 استغنى المشرع على عنصر القضاء من تشكيلتها. بالإضافة الى صلاحية الجهات القضائية العادية والإدارية المختصة اقليميا بالنظر في الطعون الانتخابية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الإشراف القضائي على الانتخابات– اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات– الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات – السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات	en_US
dc.title	تطور الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بعد سنة 2012	en_US
dc.type	Working Paper	en_US