Résumé:
نص المشرع الجزائري في الفصل الثالث من الباب الثالث من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية والمتمثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمجلس الأعلى للوظيفة، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولجنة الطعن واللجنة التقنية.
تساهم هذه الهيئات في ترسيخ أسس التشاور مع الإدارة من خلال مشاركة هذه الأخيرة في حل كل ما يهم الموظفين العموميين داخل الوظيفة باعتبارهم العصب النابض في الجهاز الحكومي، حيث سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد نظام يكفل إقامة توازن بين متطلبات الصالح العام المتمثلة في تأمين سير المرفق العام بانتظام واطراد، وبين حق الموظف في ضمانات وإجراءات تضمن له الاستقرار القانوني والنفسي، وتدفعه إلى التفاني والعمل الجاد من جهة، وتصون كرامته الوظيفية من جهة أخرى، فكان لزاما على المشرع الجزائري الأخذ بنظامي التأديب الرئاسي والشبه القضائي من خلال هيئات المنازعة الوظيفية إلى جانب السلطة الرئاسية.
