Résumé:
تعتبر البنوك التجارية حجر الأساس في النظام المصرفي ، حيث أنها تؤثر وتتأثر بالمعاملات والمؤسسات الأخرى في النظام المالي ككل وهذا في ظل تزايد ملامح العولمة المالية والإقتصادية.
مهما تطور النشاط البنكي وظهور وظائف مصرفية حديثة تبقى وظيفة الإقراض الوظيفة الأساسية في البنوك التجارية ، التي تذر أرباح معتبرة وهي محفوفة بالمخاطر.
إن الخلل في إدارة مخاطر القروض سيؤدي إلى تعثر النظام المصرفي واحتمال كبير لحدوث أزمة مالية يكون لها آثار وخيمة على الدول المتقدمة والدول النامية ، والجزائرليست بمنآى عن هذه الأزمة ، وهذا مايتطلب التفكير في اجراءات حماية الإقتصاد الوطني .
كما ساهم التطور السريع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال إلى ظهور منتجات مالية مبتكرة ومعقدة (المشتقات المالية ، التوريق ) ، التي تعتبر سلاح ذو حدين بالإضافة إلى الترابط بين الأسواق المالية ماأدى إلى عدوى انتشار الأزمة المالية الراهنة.
كل هذه الظروف والأحداث تحفز الهيئات النقدية المحلية ( البنك المركزي) ، والهيئات الدولية المتمثلة أساسا في لجنة بازل للرقابة البنكية للعمل على إعادة الإستقرار وفرض صرامة في إجراءات الرقابة على أعمال البنوك التي تقوم أساسا على عنصر الثقة ، وهذا لتفادي في المستقبل مثل هذه الأزمات المالية والإقتصادية المدمرة.