Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية في تعزيز الإفصاح و الشفافية ، و جعلها تعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة ، نظرا للأهمية الكبيرة لعملية إيداع الحسابات الاجتماعية و إشهارها ، و قد نص القانون الجزائري على التزام الشركات التجارية بإيداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، قصد إشهارها وفقا لمواعيد و أجال محددة . كذلك إشهار حسابات البنوك و المؤسسات المالية ، فقد سلط المشرع على الشركات التجارية التي لا تلتزم بهذا الإيداع عقوبات صارمة . و لمعالجة هذه الإشكالية من جانبها القانوني و المالي ، قام الباحث بدراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات لولاية قسنطينة الذي يعتبر كشخص مستقل عن المؤسسة يزيد من شفافيتها في نظر الأطراف المستفيدة ، كذلك اعتمد على دراسة تطبيقية تضمنت عدة مقابلات مع إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ، حيث تمثلت عينة الدراسة المختارة في محافظي الحسابات ، خبراء محاسبين ، إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ، الأساتذة الجامعيين المختصين .
