Résumé:
إعتمدت الدولة الجزائرية للنهوض بالاقتصاد الوطني آليات جديدة تتمثل في إنشاء قطاع جديد أو ما يسمى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكثفت جهودها لأجل دعمها وتطويرها غير أن إنشاء هذه المؤسسات يتطلب دعم مالي وهذا راجع لضعف رؤوس أموال هذه المؤسسات ورفض البنوك لتمويلها لإرتفاع درجة المخاطرة مما أدى بالدولة الى وضع أجهزة دعم تتمثل في وكالات وصناديق وهي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتتولى هذه الأخيرة تحضير ملفات المستفيدين ودراسة المشاريع المقترحة.
وقد سخرت الجزائر إدارة الضرائب لإعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب ولمدة تتراوح بين ثلاث سنوات الى ثمانية سنوات،وقد خلصت هذه الدراسة الى أن الامتيازات الجبائية هي التي ساعدت هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ تعد هذه الأخيرة محور التنمية بمختلف جوانبها ،ألا أنه ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية للنهوض بهذا القطاع لا يزال يواجه عدة صعوبات ومشاكل تحد من تطوره.
