Résumé:
الهدف من هذه الدراسة هو تأكيد دور المحاسبة العمومية في تسيير المال العام والحفاظ عليه ، أما في الجزائر تطبق على كل من المجلس الدستوري ، مجلس الشعبي الوطني ، مجلس المحاسبة ، الجماعات المحلية إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، فنجدها تتميز بوجود قوانين تحكمها ولاسيما قانون 21/90 ، في حين يتطلب إعداد وتنفيذ الميزانية القيام بعمليات مالية من طرف شخصين ذوي أدوار منفصلة ولكنها متكاملة ، ويتعلق الأمر بكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي اللذان يراقبان بعضهما البعض في إعداد وتنفيذ الميزانية ، حيث كرس لهما قانون المحاسبة العمومية 21/90 مبدأ فصل السلطات بينهما عن طريق تقسيم مهامهما من أجل تحقيق الغرض المنشود في حماية الأموال العمومية إضافة إلى الرقابة المفروضة عليهم أثناء تنفيذهما لميزانية الدولة ، وهذا ما تم التوصل إله من خلال دراستنا لمؤسسة تربوية (ثانوية محمود بن محمود )
