هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اطار الاجرائي لترقيم العقاري حيث يبدأ بعملية المسح العقاري بوضع مخططات تحليلية جغرافية شاملة للإقليم مراد العمل عليه حيث يتم اعداد جميع وثائق قانونية المحتوية على أدق التفاصيل التعريفية و الوصفية للإقليم و التي يتم الإعلان عنها بقرار من الوالي المختص إقليميا تليها مرحلة ترقيمات العقارية حيث يقوم المحافظ العقاري بناء على وثائق المسح على أن تحدد في السجل الحالة القانونية للعقارات و تداول حقوقها بعد ذلك يعد دفتر عقاري خاص بكل عقار و الذي يعتبر المرآة العاكسة لحالة الأملاك العقارية هذا أولا .
أما الهدف الثاني من هذه الدراسة هو التعرف على الإشكالات الناشئة عن الترقيم العقاري سواء كان الترقيم مؤقتا أو نهائي من خلال رفع دعوى تسمى بدعوى الترقيم العقاري على أن يتم رفعها وفق لشروط منصوص عليها قانونا وأمام الجهات القضائية المختصة في هذا النوع من النزاعات إقليميا ونوعيا
أوجب المشرع الجزائري شهر التصرفات القانونية المتمثلة في محررات رسمية وإدارية وأخرى قضائية، وهذا من أجل إثبات ملكية الحقوق العينية لأصحاب الحق وإمكانية الإحتجاج أمام الغير، ويعتبر هذا الشرط جوهري، فمن دونه لا يمكن أن يترتب ...
في إطار تنفيذ مشروع الجزائر الإلكترونية الذي من شأنه الانتقال من أساليب العمل التقليدية التي تعتبر مكلفة مادياً ومضيعة للوقت إلى أساليب العمل الإلكترونية من شأنها توفير الوقت والجهد وإضفاء الشفافية على عمل الإدارة وتحسين ...
