Résumé:
أوجب المشرع الجزائري شهر التصرفات القانونية المتمثلة في محررات رسمية وإدارية وأخرى قضائية، وهذا من أجل إثبات ملكية الحقوق العينية لأصحاب الحق وإمكانية الإحتجاج أمام الغير، ويعتبر هذا الشرط جوهري، فمن دونه لا يمكن أن يترتب أثر عيني لأي حق من هذه الحقوق.
والجدير بالذكر أن عملية الشهر العقاري تتم على مستوى المحافظة العقارية تحت إشراف المحافظ العقاري، الذي يمتلك صلاحيات وسلطات خولتها له القوانين المتعلقة بعملية الشهر، وفقا لقواعد وشروط معينة، والتي تمكنه من قبول أو رفض الإيداع وتنفيذ الإجراء وذلك بعد القيام بعملية الفحص الدقيق والمعمق
