Résumé:
يعد التأجيل التمويلي من أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فهو يعتبر بديلا لعملية شراء الأصل من أجل الحصول على خدماته أو حيازته ، خاصة في عدم توفر الأموال اللازمة لعملية الشراء ،ويعتبر قرار التمويل بالإيجار قرارا استثماريا وماليا في نفس الوقت ، فهو يوفر للمؤسسة عملية حيازة الأصل الثابت وعملية تمويله في نفس الوقت ،بشرط الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي.
كما أن عدم إمكانية لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى السوق المالي لإصدار أسهم وسندات ، يجعلها غير قادرة على مواجهة احتياجاتها التمويلية لتحقيق استثماراتها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن اقتصار التمويل على الجهاز المصرفي يؤدي إلى ضعف معدلات الإستثمار ، لذا فإن قرض الإيجار سيسمح بدون شك للمؤسسات الجزائرية بتحديث وسائل الإنتاج واستخدام التكنولوجيات المناسبة لزيادة قدرتها التنافسية ، وبالتالي تغطية احتياجاتها التمويلية المتزايدة والتقليل من العوائق التي تفرضها عليها الجهات الدائنة وبخاصة البنوك.
