Résumé:
أضحى التنويع الاقتصادي هدفا لجل الدول ومنهجا لتحقيق استقرار اقتصادها، وفي اطار السعي لذلك قامت الجزائر بانتهاج استراتيجيات للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للأسواق النفطية، ومن بين تلك الاستراتيجيات القيام بإصلاح ضريبي يشمل كل جوانب السياسة الضريبية لتكون أكثر كفاءة ومرونة في توجيه الاقتصاد الجزائري، من خلال العديد من الإجراءات والأدوات التي شملت كل القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، لكن لم تكن نتائج هذه الإصلاحات كما كان مأمولا لها، إذ لم تنجح إلا في تحقيق مكسب مالي، ومازال تحقيق التنويع الاقتصادي هدف لم يتحقق بعد بسبب العديد من المشاكل والعراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك.
