Résumé:
نهدف هذه الدراسة للبحث في نتائج تطبيق سياسات التحرير المالي باعتباره العمود الفقري لتمويل التنمية الاقتصادية و هذا بعد انتهاج الدول النامية لمنهج تحرير المالي للتخلص من الآثار السلبية التي نتجت عن سياسة الكبح المالي خاصة بعد الأزمات المالية و الانهيارات التي عصفت باقتصاديات تلك الدول من جهة وسعيا منها لتطوير و تحديث أنظمتها المالية من جهة أخرى
ومحاولة من الاقتصاديات الدولية لإتمام مختلف جوانب سياسة التحرير المالي الذي اتضح أنها لها عدة إبعاد منها ما هو داخلي مرتبط بالمتطلبات العولمة كمرحلة جديدة في مسيرة الإصلاحات المالية و المحققة لحرية البنوك المحلية لتطوير و تحديث خدماتها من تقليدية إلى خدمات حديثة لمنافسة البنوك العالمية من خلال تحرير القروض وخفض الاحتياطات الإلزامية و العمل على إلغاء حواجز الدخول بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية و الأجنبية ، و من جهة أخرى ما هو خارجي و الذي يعمل على إلغاء ضوابط الصرف و تحرير كل من حساب رأس المال و معاملاتها في الأسواق المالية و العمل على حرية تدفق رؤوس الأموال و كل هذا يتطابق و يتوافق مع قوانين العرض و الطلب .
وقد تم التخصيص في هذه الدراسة جوانب تحليل الأداء المصرفي للبنوك الجزائرية و ما مدى تأثير سياسات التحرير المالي عليها و دراسة مختلف الجوانب التي تمكنها من الاستغلال الأمثل لموارد هذا البنك ،وتحديد المسار الزمني للإصلاحات التي تسبقه حيث مهدت لصدور قانون النقد و القرض 10-90 الذي ساهم بصورة واضحة و كبيرة في مختلف التغييرات التي مست بنية القطاع المصرفي الجزائري و الذي كان الدفعة القوية في مجال و تطوير النشاط المصرفي و تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي سعيا منها لتحقيق ارتباط وثيق للإصلاح المصرفي الجزائري بالتطورات المختلفة للخدمات المصرفية القائمة على إستراتيجيات و حلول مستقبلية لمواجهة مختلف الصعوبات و المتغيرات التي يمكن مواجهتها.
