Résumé:
نهدف من خلال هذه الدراسة لإبراز دور التشخيص المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ القرار المالي الملائم للوصول إلى الأهداف المسطرة.
وبغية الوصول إلى الهدف المذكور، قمنا بدراسة تحليلية باستعمال القوائم المالية لمؤسسة مطاحن عمر بن عمر بولاية قالمة للفترة (2018-2020)، توصلنا من خلالها أن المؤسسة محل الدراسة لا تمتلك هامش أمان لتغطية احتياجاتها نظرا لاختلال أحد شروط التوان المالي والمتعلقة برأس مالها العامل كونه سالب، كما وقفنا على مجموعة من الاختلالات من خلال حساب النسب المالية. لذا فإن إعادة نظر المؤسسة في قراراتها المالية أصبحت ضرورة حتمية، من أجل تصحيح الانحرافات باستغلال نقاط قوة المؤسسة حتى تتمكن من اغتنام الفرص السوقية والتكيف مع تهديدات البيئة الخارجية لها.