Résumé:
تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى معرفة أثر أدوات السياسة النقدية والمالية المتبعة في الاقتصاد الجزائري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2000-2020، وذلك من خلال دراسة تحليل أدوات السياستان على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تم اختيار معدلات التضخم وأسعار الفائدة، الكتلة النقدية كمتغيرات السياسة النقدية، والإنفاق العام والسياسة الضريبية كمتغير للسياسة المالية، إلى جانب قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر.
بينت نتائج الدراسة بأن السياسة المالية تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق زيادة الإنفاق العام ووضع سياسة ضريبة مشجعة، بينما السياسة النقدية فتأثيرها ضئيل ومحدودويكون على المدى الطويل، وعليه توصي الدراسة بضرورة ضبط السياسة النقدية وضمان استقرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تفعيل دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
