Résumé:
يعتبر النظام الضريبي في أي دولة مهما كان حجمها من أهم المصادر الأساسية لتمويل خزينة الدولة، وهذا لأن عملية النمو الاقتصادي مرهونة بالكم الضخم من الأموال، وبالتالي على الدولة القيام بوضع نظام ضريبي صارم وفعال، وهذا الأخير يعمل على تقوية إيرادات الدولة، في حيث أن لكل دولة أشخاص يكون مخالفين لهذا النظام والمتمثلة أعمالهم في الغش الضريبي والتهرب من دفع الضريبة فهي ظاهرة سلبية تؤثر بدرجة كبيرة على إيراد الدولة وبالتالي ترجع بالسلب على التنمية الاقتصادية وهذا للنقص الكبير في الدفع للمكلفين ونقص الوعي لهم وبالتالي فإن الإدارة الضريبية تعمل بشكل كبير على القضاء على هذه الآفة التي تعرقل سير المشاريع الإستثمارية وهذا من خلال تفعيل آلياتها المختلفة ومن أبرزها الرقابة الجبائية فهي أهم وأبرز وأنجع آلية للإدارة الضريبية إذ تعد هذه الأخيرة عملية منظمة ومشرعة قانونا للكشف عن كل تملص وردع الأشخاص الذين لم يسددوا أو يصرحوا بمداخيلهم أو يقدمون أي تصريح مغلوط وكاذب، حيث نجد أن الرقابة الجبائية تستخدم فيها مجموعة من الطرق للتحقيق في الوضعيات المختلفة للمكلفين وإكتشاف مواقع الخلل وهذا لضمان سير أفضل لعملية التحصيل والنهوض بإيرادات الدولة السنوية وبالتالي تحقيق المنفعة العامة للمواطن من خلال إقامة مجموعة من الإستثمارات وبالتالي توفير العديد من مناصب الشغل وكذلك القيام بعمليات التهيئة الداخلية وبناء المدارس وتشيد الطرقات...الخ.
وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الإدارة الضريبية من خلال عمليات الرقابة الجبائية إلا أنها لا تحقق الدور الكافي في مواجهة هذه الظاهرة إذ تحد نسبيا منها لكن التهربات وحالات الغش لا تزال موجودة وبصور متعددة إذ على الدولة تكثيف جهودها وإدخال إجراءات جديدة للسيطرة عليها بشكل كامل.
