Résumé:
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة و خاصة مع توجه الدولة الجزائرية الى اقتصاد السوق ، أمسى من الضروري تعديل النظام المحاسبي لعدم مواكبته للبيئة الجديدة التي تولدت مع مختلف الاصلاحات الاقتصادية و كخطوة عملية قامت الجزائر باصلاح نظامها المحاسبي وفق ما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية من خلال تجسيدها للقانون رقم 07-11 المؤرخ في 25/11/2007 و المقرر تطبيقه في 01/01/2010 على كل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية .
و بالتالي كان لزاما على المحاسبة أن تتطور و تلبي الاحتياجات الجديدة للمستخدمين من المعلومات الملائمة عن طريق القوائم المالية و التي تساعد على اتخاذ و ترشيد القرارات المختلفة خاصة منها المالية و لدراسة ذلك قمنا باسقاط الجانب التطبيقي على مؤسسة عمر بن عمر (مطاحن) لمعرفة مدى التزامها بتطبيق النظام المحاسبي المالي في اعداد و عرض القوائم المالية .
