يتميّز النّظام السّياسي الجزائري على ضوء التّعديل الدّستوري 2020، بخصائص منها ما درجت عليه كلّ الدّساتير الجزائريّة السّابقة، و بالأخصّ الدّساتير الّتي كرّست التّعدّديّة الحزبيّة كما جاء في دستور1989 إلى غاية دستور 2020 بعد الانفتاح على الدّيمقراطيّة، و هو الأمر الّذي بقيّت محافظة عليه حتّى غاية الدستور السّاري المفعول، و بالتّالي فالنّظام الجزائري نظام ديمقراطي نسبي، أمّا عن نوع الدّيمقراطيّة المعتمدة فهيّ الديمقراطيّة النّيابيّة بشكل أساسي و تدعيمها بالديمقراطيّة شبه المباشرة من خلال عنصر الاستفتاء ، كما يتميّز النّظام السّياسي الجزائري بالتّرجيح الصّارخ للسّلطة التّنفيذيّة على السّلطة التّشريعية لدرجة الهيمنة، أمّا عن طبيعة النّظام النّيابي الجزائري فهيّ و رغم تميّزها ببعض مظاهر النّظام البرلماني شكلا و ظهور في بعض الأحيان مظاهر النّظام الرّئاسي أحيانا، إلى أنّها تميل و بصورة أكبر إلى النّظام شبه الرّئاسي بعد التّعديل الدّستوري 2020
يشكل موضوع الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان موضوعا من المواضيع المهمة والفعالة في الجزائر، والتي تم التطرق إليه من قبل من خلل الممارسة الرقابية للهيئات على هذا النظام عن طريق المجلس الدستوري سابقا، والذي ...