Résumé:
يشكل موضوع الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان موضوعا من المواضيع المهمة والفعالة في الجزائر، والتي تم التطرق إليه من قبل من خلل الممارسة الرقابية للهيئات على هذا النظام عن طريق المجلس الدستوري سابقا، والذي قطع شوطا لا بأس به في هذا النطاق.
إلا أن المشرع الجزائري أوكل مهمة الرقابة إلى المحكمة الدستورية في الوقت الحالي وهذا حسب التعديل الدستوري لسنة 2020وذلك لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع أحكام الدستور. وبالتالي فإن حرصنا الشديد على وضع قدر ممكن من المعلومات الموضوعية على الرقابة الدستورية للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان جعلنا نقسم مذكرتنا إلى فصلين: الفصل الأول الإطار المفاهيمي للنظام الداخلي البرلمان في الجزائر، والفصل الثاني آليات الرقابة الدستورية على النظام الداخلي للبرلمان
