Résumé:
يسمح نظام تقييم الموظف العام بالوقوف على مدى التزامه أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية، فهي أداة إصلاح وتطوير، يقوم تطبيق نظام التقييم على جملة من المعايير الموضوعية تندرج ضمن احترام الواجبات العامة والقانونية والكفاءة المهنية وكيفية تقديمه الخدمة، يتم إعدادها من خلال معطيات ومناهج توضع من قبل الإدارة.
جاء المرسوم التنفيذي 19/165 بإصلاح جديد في نظام التقييم معتمدا على آلية جديدة المتمثلة في مقابلة التقييم المهني التي تخضع بدورها لمجموعة من الإجراءات.
يملك المسؤول عن التقييم سلطة تقديرية واسعة في التقييم، إلا أنه يلاحظ قلة الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 19/165 مقارنة بنتائج التقييم وحجم الأهداف الناتجة عن عملية التقييم.
ينتج عن المقابلة نقطة مرقمة حسب سلم التنقيط، تبلغ الموظف وله حق طلب مراجعتها من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تقترح بدورها مراجعتها من قبل سلطة التعيين
