Résumé:
استحدث القانون العضوي رقم 19-07 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و لأول مرة في التاريخ الانتخابي الجزائر بعد ان كانت هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو ما أكده الأمر 21- 01 المعدل و المتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في 10 مارس 2019 و الذي جمع بين قانون الانتخابات و السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قانون واحد تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحظير و تنظيم و تسيير و الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية و الاستفتائية ابنداءا من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
تتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية و بالاستقلالية الإدارية و المالية و لقد منح لها المشرع صلاحيات واسعة جدا مقارنة مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السابقة لها، وما نجاحها في تأطير الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 خير دليل على ذلك و إن كان نظامها القانوني لا يزال يحتاج الى مزيد من التعديلات التي يجب أن تطرأ عليه حتى بعد إلغاء القانون العضوي 19-07 النشأ لها وإصدار الأمر 21-01 المعدل و المتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تحقيقا لشفافية و مصداقية أكبر في إدارتها لمهامها لضمان نزاهة العملية الانتخابية الهدف الأسمى من إنشاء هذه السلطة المستقلة