النظام المصرفي الجزائري ومدى تكييفه مع مقررات لجنة بازل ) I ، II ، III )

Abstract

ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظاما مصرفيا تابعا للاقتصاد الفرنسي وقائما على النظام الحر الليبرالي، وبالرغم من إنشاء مؤسسات مالية وطنية بعد الاستقلال مثل البنك المركزي الجزائري والخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، إلا أنه كان هناك نظام مصرفي مزدوج قائم في شقه الأول على النظام الرأسمالي وفي شقه الثاني على النظام الاشتراكي وتحت سيطرة الدولة، لذلك قررت الجزائر تأميم البنوك سنة 1966 ، وبالتالي أ دخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الاصلاحات أهمها إصلاح 1986 وإصلاح 1988 ، لكن أهمها كانت إصلاحات 1990 وذلك بصدور قانون 10-90 الذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق تماشيا مع الاصلاحات الاقتصادية العامة التي باشرتها الجزائر بعد تخليها عن النظام الاشتراكي منذ نهاية الثمانيات من القرن الماضي، وتماشيا مع التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية عملت المنظومة المصرفية الجزائرية على مسايرة التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل المصرفي وأهمها مقررات لجنة بازل. إلا أنها لم تساير تعديلات بازل 01 فيما يخص إدراج مخاطر السوق ضمن حساب نسبة كفاية رأس المال، بالإضافة إلى أنها لم تساير اتفاقية بازل 02 فيما يخص إدراج مخاطر التشغيل ضمن حساب نسبة كفاية رأس المال، أما فيما يخص اتفاقية بازل 03 فلم تكن هنالك مسايرة واضحة من التنظيمات الجزائرية لهذه الاتفاقية ولكن كان هنالك شبه مسايرة في المضمون وفي الأجل.