Résumé:
تيدف الإدارة العامةمن خلال إصدار القرارات التأديبية في حق الموظف العام المخطئ إلى حماية المرفق العام وتقويم سموكو الوظيفي في آن واحد، وُّدعُيتسبيب القرارات التأديبية ضمانة ميمة لمعرفة الأسباب والوقائع التي أدت بالإدارة إلى إصدار قرارىا التأديبي، كما ُيعتبر تكريسا لمبدأ الشفافية و درءالتعسف السمطة.قام المشرع الجزائري بإشراك ىيئات المشاركة والطعن في تسيير الشؤون الوظيفية لمموظفين وحماية حقوقيمكمامك،ن الموظف محل القرار التأديبي التعسفي من المجوء إلى القضاء الإداري الذي يمعب دورا ىاما ومتوازنا في مواجية الإدارة، و في مراقبة مدى ملائمةو مشروعية القرارالتأديبيالصادر، ورغم أىمية لإةماعلاةفيظولاةايحيفبيبستلاأن المشرع الجزائري لم يؤطره بأحكام تشريعية أو تنظيمية صريحة